آقای سوری

سوال )

تا چندی پیش در گمرکات  کشور جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی به منظور اخذ حقوق ورودی از کالا موضوع کم اظهاری مطرح بود و ارزش گذاری کالا بر اساس CD تهیه شده از ناحیه دفتر تعیین ارزش صورت می گرفت هر چند که برای تنظیم آن مستند قانونی شفافی وجود نداشت . اخیراً مسئله بیش بود ارزش مطرح است و در مورد ارزش کالای وارداتی بالاخص آهن آلات و چای و ... موضوع بیش بود ارزش مطرح شده و درصدی از ارزش اظهار شده کالا بر اساس مستندات غیر قانونی به عنوان بیش بود ارزش تلقی و با احتساب با نرخ رسمی ارز به عنوان مابه الاختلاف مطرح می شود و ملاک محاسبه حق تمبر ، 5/0% و 1% حق رسیدگی در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر گمرک ایران قرار می گیرد در حالیکه ارزش اظهارشده که بر اساس پروفرم و سیاهه خرید و ثبت سفارش و اسناد بانکی است مشمول حقوق ورودی شده و به همان میزان به گمرک پرداخت می گردد . حال به فرض اینکه ارزش مندرج در اسناد و اظهار صحیح نبوده و به زعم گمرک بالاتر از ارزش واقعی کالا باشد با توجه به اینکه برای خرید ارز ، مبلغ ریالی آن به بانک پرداخت گردیده و بر همان اساس حقوق ورودی محاسبه و به صندوق گمرک واریز شده است ، آیا محاسبه مابه الاختلاف و ادعای گمرک موجه است ؟ لطفاً راهنمایی فرمائید .

پاسخ) 

در خصوص بیش بود ارزش ، چنانچه مدارک و مستندات قانونی در اختیار گمرک ایران باشد و بر آن اساس ادعا شود قابل قبول است لیکن در محاسبه مابه الاختلاف در حالیکه مبنای وصول حقوق ورودی ارزش اظهار شده بوده است و در صورت اعتراض به نظریه گمرک ، ملاک محاسبه مبلغ تمبر و 5/0% و 1% حق رسیدگی در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر مبلغ مابه الاختلاف می باشد رویه گمرک اشتباه است زیرا : اولاً برای ارزش مازاد بر ارزش واقعی ارزی ، نرخ ریالی پرداخت شده است لذا گمرک میبایستی مبلغ ریالی ارز آزاد را در نظر گرفته و مبلغ ریالی ارز رسمی را از آن کسر و در میزان مبلغ ارزی ضرب نموده و مابه الاختلاف را محاسبه نماید .

ثانیاً با توجه به اینکه بر اساس ارزش اظهار شده حقوق ورودی وصول شده است لذا می بایست مبلغ ارزی بیش بود مورد ادعا در نرخ ریالی ارز رسمی ضرب و بر اساس آن حقوق ورودی استرداد گردد .  

پاسخ دهنده آقای فلاح تفتی عضو دپارتمان امور گمرکی