آقای ر - گ

سوال )

لطفاً اگر از نظر شما ایراداتی به لایحه جامع مبارزه با قاچاق وارد است ، مطرح کنید . ظاهراً هنوز نهایی نشده است.

پاسخ )

بله لایحه طرح با ایراداتی از سوی مجلس شورای اسلامی بازگشته تا ضمن رفع ایرادات ، نظر مقام محترم ریاست قوه قضائیه نیز اخذ شود . موضوع جای بررسی دارد لیکن اهم ایراداتی که به برخی از مواد لایحه به نظر می رسد عبارتند از :

1  - ماده 1 بند الف – نقض تشریفات بانکی و حتی گمرکی مربوط به ورود و خروج کالا را نمی توان بدون توجه به موثر بودن آن تشریفات در نفس (( وارد کردن و خارج کردن کالا )) به طور مستقیم به نحوی که اگر آن تشریفات نقض شده نباشد ، ورود و خروج کالا صورت نگیرد – قاچاق تلقی نمود . این امر دامنه شمول قاچاق را بر خلاف عقل و منطق گسترده می کند و از معنای قاچاق در عرف که به تدریج در سالیان گذشته شکل گرفته دور می کند .

خ – ملاک زمانی ( زمان وقوع جرم یا کشف قاچاق ) برای کالای قاچاق صدوری تعیین نشده است .

ژ – اصل سند گمرکی ممکن است در دست صاحب کالا نباشد بنابر دلایل مختلف که جای توضیح آن نیست . بنابراین ، عدم پذیرش تصویر یا شماره اسناد یا اطلاعات دیگری که با توجه به مکانیزه شده فرایند های گمرکی ممکن است ذینفع را به سابقه مربوطه دلالت کند ، بر خلاف قانون ، حق دفاع متهم را نادیده می گیرد ، تعیین ضرب الاجل ده روزه و حتی بیست روزه هم نافی حقوق متهم است .

 ماده 2 – بند ث – منظور از(( ورود )) آیا ورود به داخل کشور بعد از انجام کامل تشریفات گمرکی است یا در داخل گمرک را هم شامل می شود

اساساً ، آیا قاچاق کردن این مورد که کالا با اعمال کامل تشریفات گمرکی وارد شده ، موجه است .

ج – (( قصد متقلبانه )) جهت انجام امری خلاف تشریفات مربوط به ورود و خروج کالا نمی باشد بلکه سوء استفاده از برند و علامت تجاری در حدود حق مالکیت معنوی مطرح است ، بنابر این در تلقی قاجاق این مورد ، توجیهی نیست و قانون خاص به تخلف ارتکابی در این موارد حاکم است .

چ – { در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری } – آیا انتظار این است که این کالاها یک بار دیگر به گمرک اظهار شوند ؟

{ در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک } نارساست حداقل { به تشخیص گمرک } زائد است

کالایی که از گمرک ترخیص و وارد شده باشد ، نباید قاچاق تلقی شود در مقابل مثلاً می توان مقرر کرد اگر کسی کالای وارده از محل گذرنامه و ... خود را در اختیار دیگری قرار داده باشد و این امر ثابت شود ، به مدت ... سال از استفاده از تسهیلات قانونی ممنوع است یعنی مجازات هایی برای دارندگان گذرنامه و... در نظر گرفت .

ح – اگر واردات کالا به نحو تجمیعی قاچاق است ( طبق بند چ ) بنابراین قبل از خروج از استان مرزی هم قاچاق است .

د – مگر کسی کالا را به استناد حواله های سازمان جمع آوری عرضه می کند که صرف این عمل قاچاق تلقی شود . کالا عرضه می شود اگر ظن قاچاق مطرح شود ممکن است به حواله های سازمان استناد شود که در صورت مطابقت ، رفع ظن قاچاق می شود

ر – قصد ذینفع هیچگاه (( عدم رعایت تشریفات قانونی )) نیست . قصد ذینفع خارج کردن کالا بر خلاف قانون است . اگر کالایی به گمرک اظهار شود گمرک باید از صادر کننده تحصیل کلیه شرایط و مجوزهای لازم را بخواهد .

3 - ماده 9 – دخالت سازمان تعزیرات در رسیدگی به جرم بر خلاف اصول و موازین حقوقی است و همین تبعات منفی بسیاری در بر خواهد داشت . تدابیری که اندیشیده شده تا از چنین وضع نابسامانی پیشگیری کند ، موثر است ولی چرا کار اساسی انجام نشود و اصلاً مجال بروز گرفتاری و مشکلات و فساد داده شود .

ماده 10 – موارد قاچاق قبلاً در جای خود ذکر شده بنابراین ، حذف عبارت پایانی { و در غیر اینصورت ... } بهتر است

فصل سوم – عنوان باید { مجازات قاچاق ... } باشد .

پ – کالای یارانه ای – با اجرای قانون هدفمندی آیا کالای یارانه ای باقی خواهد ماند ؟

4 - تبصره 4 ماده 17 در قسمتی که مقرر داشته (( ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود )) و اساساً ضبط وسایل نقلیه قاچاق به نحو مذکور در ماده 17 ، متناسب با عمل ارتکابی نیست . بهتر است مقرر گردد ؛ اگر مشخص شود وسیله نقلیه به امر قاچاق اختصاص یافته و در گذشته حداقل ... بار از آن برای حمل قاچاق استفاده شده ، ضبط می گردد .

در اینصورت اعمال تبصره 4 ماده 17 ، به نظر قابل قبول و عادلانه است .

5 - ماده 28 – بندهای الف و ب – منظور از اسناد مجعول با ارزش تا ... ریال چیست ، آیا ارزش کالاهای مندرج در اسناد مجعول منظور بوده در این صورت با توجه به تنوع اسناد مذکور در صدر ماده ، آیا در عمل امکان ارزش گذاری وجود دارد . این مجازات را در مورد تبصره تبصره ماده 28 ، چگونه باید اعمال کرد ؟

6 - ماده 29 – مقابله یا مقاومت در مقابل مامورین کاشف ، چه ارتباطی به (( سلب امنیت مردم )) دارد ؟اگر منظور اعمال ماده 183 قانون مجازات اسلامی فعلی است که در آن ، قصد مرتکب (( ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم است )) اما در اینجا قصد مرتکب ، مقابله و مقاومت در برابر مامورین کاشف می باشد لذا موضوع و حکم یکسان نیست مگر اینکه این مورد را چنانچه منجر به سلب امنیت مردم با دست بردن با اسلحه باشد، در حکم محاربه بدانیم.

7 - ماده 47 ، در حقوق متهمین در دفاع از خود بر خلاف قانون تضییقاتی ایجاد کرده است و تبصره آن نیز بر خلاف اصول و موازین حقوقی ونافی حق دفاع متهم است .