آقای عدیلی

سوال )

نظرتان را در مورد دادنامه شماره 15 هیأت عمومی دیوان عدالت و قانونی دانسته شدن بخشنامه تعزیرات اعلام کنید. آیا دیگر دادگاهها و شعب تعزیرات نمی توانند از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی استفاده نمایند؟

پاسخ ) 

به اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات عمومی صادرات و واردات که بین صاحبان کالا و گمرکات اجرایی در فرآیند تشریفات ترخیص کالا حادث می شود، در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیدگی می شود. رأی کمیسیون بدوی، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر و رأی کمیسیون تجدیدنظر نیز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. معمولاً پس از وقوع اختلاف گمرکی در گمرک اجرایی موضوع در کمیته فنی آن گمرک با حضور صاحب کالا مطرح می شود و چنانچه نظریه کمیته فنی مورد قبول صاحب کالا واقع نشود، با اعتراض و درخواست وی از دفتر ستادی ذیربط استعلام می گردد. صاحب کالا می تواند به کارشناسان دفتر ستادی ذیربط مراجعه و دلایل و مدارک و توضیحات خود را ارائه دهد. نظریه کارشناسی به معاون دفتر ستادی ارائه و پس از اعلام نظر معاون ، گزارش به رؤیت مدیر دفتر ستادی می رسد و ایشان نیز ممکن است گزارش را بهمراه نظریه خود به استحضار معاون امور گمرکی گمرک ایران رسانده و در نهایت بر اساس نظر معاونت امور گمرکی اقدام شود ولی ممکن است در برخی موارد  با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع ، معاون نیز تشکیل کمیته فنی گمرک ایران را جهت بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم لازم بداند . در نهایت پس از اعلام نظر کتبی گمرک ایران، صاحب کالا می تواند ضمن اعتراض به آن، رسیدگی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را درخواست نماید. در اینصورت پرونده در نوبت رسیدگی قرار گرفته و وقت رسیدگی به صاحب کالا ابلاغ می گردد. کمیسیون ممکن است با صدور قرار، رسیدگی به دلایل و  مدارک صاحب کالا را مجدداً به دفتر ستادی ذیربط ارجاع دهد و یا استعلاماتی از مراجع و ادارات مربوطه بنماید. سرانجام پس از صدور رأی از کمیسیون بدوی ، چنانچه صاحب کالا به ان معترض باشد، کمیسیون تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به صاحب کالا و دفتر ستادی ذیربط ، به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود و امکان اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد که رسیدگی دیوان ممکن است بیش از یکسال به طول انجامد.بنابراین آرای کمیسیون های مذکور که به دلیل کثرت پرونده ها در بیشترموارد از استدلال لازم برخوردار نیستند ، قاطع اختلافات گمرکی نبوده و ترکیب اعضای آن به هر نحو که باشد ، موجب نمی شود که آراء صادره از آنها از هر حیث مطابق با قوانین و مقررات موضوعه و مورد تایید مرجع قضایی ، فرض شود .

لذا قبول بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی، یعنی قبول انجام تمام فرآیند و تشریفاتی که در کمیسیونهای مزبور و دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به موضوع اختلاف انجام می گیرد و این مغایر با تأکیدات قانونگذار بر لزوم رسیدگی سریع به پرونده های قاچاق کالا می باشد.

بعلاوه کمیسیون های مزبور ، مراجع اداری می باشند و چنانچه در اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، جرمی کشف شود مثلاً گمرک مستنداً به ماده 29 قانون امور گمرکی موردی را قاچاق تشخیص دهد و در اجرای ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به  قاچاق کالا و ارز اعلام جرم نماید، در اینصورت مرجع رسیدگی کننده می تواند در خصوص مسایل فنی ازگمرک استعلام نماید و یا با درخواست متهم یا تشخیص خود از نظریات کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی نیز برخوردار شود لیکن ارجاع مسایل به کمیسیون های مزبور در مرحله رسیدگی قضایی، فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا در مرحله قضایی دیگر سخن از « اختلاف گمرکی»  بی معناست.

در حال حاضر ، در پرونده های متعددی موضوعاتی مطرح می شود که مراجع قضایی، وفق ماده 257 قانون آئین دادرسی مدنی، اخذ نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی را لازم می دانند و دهها شاهد مثال جاری قابل ارائه است. از طرفی ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مراکز امور مشاوران حقوقی، وکلا  و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با برگزاری آزمون و طی دوره های کارآموزی، مجوز فعالیت وصدور پروانه کارشناسی در امور گمرکی برای پذیرفته شدگان صادر می نمایند که صلاحیت بررسی و اعلام نظر در خصوص اسناد گمرکی و بازرگانی، ارزش گمرکی کالا، محاسبات گمرکی و هزینه های گمرکی، قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن و مقررات صادرات و واردات ، ارزش و جریمه کالاهای قاچاق ، تعرفه کالا ، اختلافات گمرکی و ممنوعیت ها و معافیت های قانونی را دارا می باشند.  نکته دیگر اینکه برخی مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا یا ارزکه مقرر داشته سازمان شاکی در صورت احراز کالا یا ارز  قاچاق مکلف است  ظرف پنج روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام نماید، چنین استنباط نموده اند که مرجع تشخیص قاچاق در تمام مراحل بررسی و رسیدگی (اداری و قضایی) گمرک می باشد در حالیکه مقررات ماده مرقوم ، بیانگر وظایف و اختیارات گمرک در مرحله اداری است که هر گاه پس از بررسی مدافعات و دلایل ابرازی صاحب کالا و حسب اطلاعات جمع آوری شده در پرونده متشکله در دوایر حقوقی و قضایی گمرک، مورد را قاچاق تلقی نمود، باید طبق مقررات بند الف و ب آن ماده قانونی اقدام نماید و اگر چنین تصور شود که گمرک تنها مرجع تشخیص قاچاق است در اینصورت پرونده ها لاجرم در همان مرحله رسیدگی گمرک بنابر تشخیص گمرک مختومه می گردید و رسیدگی مراجع قضایی و شعب سازمان تعزیزات حکومتی موجبی نداشت.

بررسی و تطبیق مدارک مثبته گمرکی ابرازی از سوی صاحب کالا حتی در مرحله قضایی نیز بر عهده گمرک می باشد که پس اطمینان از اصالت اسناد گمرکی ارائه شده جهت رفع ظن قاچاق با بررسی اظهارنامه های گمرکی مربوطه ، در خصوص ورود مجاز کالا از محل پروانه های گمرکی موضوع استعلام اظهار نظر کارشناسی می نماید لیکن پس از اظهار نظر گمرک چنانچه اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری حسب تشخیص مرجع قضایی یا درخواست متهم لازم باشد ، مورد قابل ارجاع به کارشناس می باشد .

ارزش کالاهای موضوع پرونده های قاچاق نیز اولا از سوی گمرک تعیین و مبنای اعمال بندهای الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز قرار می گیرد اما چنانچه متهم در مرحله قضایی مستدلا به آن ایراد نماید مرجع رسیدگی کننده با درخواست بررسی مجدد از گمرک اجرایی یا دفتر ستادی ذیربط ( دفتر تعیین ارزش ) و یا ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری به اعتراض رسیدگی می کند .

نتیجه اینکه با طرح پرونده های قاچاق در مراجع قضایی و شعب تعزیرات حکومتی احراز جرم و مجرمیت متهم و در نهایت محکومیت یا برائت وی با آن مراجع می باشد و برای احراز واقع می توانند هرگونه تحقیقی انجام دهند و از نظر یات کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی نیز  برخوردار شوندو رعایت حق دفاع متهم و لزوم احقاق حق و اجرای عدالت از سوی قوه قضائیه نیز چنین امری را اقتضا می کند .البته موضوع با استفاده از مستندات مربوطه از جمله مقررات قانونی، نظریات ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران و سازمان تعزیرات حکومتی و گردشکار و رأی مورد اشاره جنابعالی، جای بررسی و توضیح بیشتری دارد که در این مقال نمی گنجد.