آقای رضا شاملو

سوال )

آیا کارمندان بویژه مأمورین انتظامات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی صلاحیت کشف قاچاق دارند ضمناً آیا پرداخت وجه به آنها طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تعقیب کیفری است؟ 

پاسخ )

در پاسخ به این سؤال ذکر مختصر مقدماتی لازم است:

1-شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در سال 1340 تأسیس و فعالیت خود را در زمینه انبارداری تخلیه و بارگیری و حفاظت کالا آغاز نمود و از شرکت های متعلق به وزارت اقتصاد و دارایی بود تا اینکه در سال 1378 سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوطه آن به سازمان بازنشتگی کشوری منتقل گردید.

2-سازمان بازنشستگی کشوری، مؤسسه ای بیمه ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل و در حال حاضر وابسته به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می باشد، صندوق بازنشستگی کشوری نیز توسط سازمان یاد شده اداره می گردد.

3-مستنداً به رأی شماره 1294 مورخ 9/11/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری در زمره مؤسسات دولتی قرار دارد و کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران به سازمان مذکور تعلق دارد، بنابراین شرکت مزبور با بقای وصف اخیرالذکر از جمله شرکت های دولتی محسوب می شود و رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات و ترک فعل آن شرکت از انجام وظایف و مسئولیت های قانونی اداری و اجرائی مربوط در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.....»

بنابراین، در خصوص سؤال دوم بنظر ماده3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اعمال بر مأمورین و کارمندان آن شرکت می باشد. گرچه حسب  اطلاع، در مواردی مراجع قضایی خلاف این استدلال کرده اند.

در مورد سؤال اول نیز باید گفت شرکت یاد شده در مورد قاچاق با توجه به بندهای ت، ج، ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بموجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا را بر عهده ندارد تا مأمورین آن، کاشف تلقی شوند.

در مورد هر دو سؤال جای دقت و بررسی بیشتر وجود دارد چنانچه نکاتی مدنظر شماست حتماً به این مؤسسه اعلام فرمائید.