آقای محمد لو

سوال ) 

مقادیری البسه زنانه چینی در سطح شهر تهران ، به ظن قاچاق از خودروی اینجانب کشف گردیده و متاسفانه با مراجعه به فروشنده نتوانستم مدارک گمرک مربوط به کالا را تهیه و ارائه کنم تا اینکه اکنون پرونده در دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است . آیا می توانم به ارزش کالا اعتراض کنم تا شاید جریمه کمتر شود ؟  

جواب )  

به طور خلاصه در پاسخ می توان گفت بهای کالای مظنون به قاچاق وفق بند الف ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی از سوی گمرک تعیین و حسب مورد مبنای  اعمال بند الف ( ضبط کالا ) یا بند ب ( ضبط کالا و جریمه به ماخذ دو برابر بهای تعیین شده ) ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز قرار می گیرد .  

در حال حاضر ، صاحب کالا می تواند در مرحله اداری به ارزش تعیین شده از سوی ارزیاب یا دایره ارزش گمرک اعتراض نماید که در این صورت موضوع در کمیته تعیین ارزش گمرک محل که حسب دستورالعمل داخلی گمرک ایران تشکیل شده ، مطرح می گردد . چنانچه به نظریه گمرک محل اعتراض شود مورد با درخواست ذینفع قابل طرح در دفتر تعیین ارزش گمرک ایران و کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی نیز می باشد لیکن در عمل نظر به اینکه سازمان شاکی در صورت احراز کالا یا ارز قاچاق مکلف است حداکثر ظرف ۵ روز نسبت به تکمیل پرونده و اعمال هر یک از بندهای الف و ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی حسب مورد اقدام نماید بنابراین ، گمرکات بر اساس نظریه دایره ارزش یا کمیته تعیین ارزش اقدام نموده لیکن این امر مانع از اعتراض مجدد در مرجع قضایی نمی باشد .  

در این صورت معمولا اعتراضیه متهم را چنانچه مبتنی بردلیل موجه و یا مستند به اسناد قابل قبول باشد به گمرک شاکی منعکس می نماید تا مجددا بررسی و اعلام نظر نماید و موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی ارجاع نمی دهند . بخشنامه شماره ۲۲۵۰۱/۸۱/۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱ ریاست محترم وقت قوه قضائیه نیز قضات را از ارجاع امر ارزیابی کالای قاچاق به کارشناسی رسمی مستندا به ماده ۲ آئین نامه قانون اخیرالذکر منع نمود لیکن با عنایت به اینکه اعلام نظر در خصوص ارزش کالای قاچاق و تعیین جریمه آن یکی از موارد اجازه کارشناسی در پروانه کارشناسی ذکر شده ، برخی دادگاه ها تعیین ارزش کالای قاچاق را متعاقب اعتراض متهم به کارشناس رسمی دادگستری نیز ارجاع می دهند .