سوال )
شرکت تحت پوشش مدیریت اینجانب اقدام به واردات ۱۰۰ تن پلی آمید ساخت چین طی ۳ فقره اظهار نامه وارداتی در سال ۱۳۸۸ نموده و پس از ترخیص کالا،گمرک مربوطه مستندا به ۲ فقره اظهار نامه مربوط به سنوات ۱۳۸۶و ۱۳۸۷ ارزش اظهاری را حدود ۸۰ ٪ مشمول بیش بود ارزش تشخیص داده و مراتب را به دفتر تعیین ارزش گزارش کرده است .
این شرکت با گشایش اعتبار اسنادی دیوزانس ۳۶۰ روزه اقدام به واردات نموده است با این وصف ، آیا اقدامات گمرک درست بوده و برای دفاع از حقوق شرکت چه اقداماتی باید انجام گیرد ؟
سوال )
آیا گمرک می تواند سایر بدهی های قطعیت یافته صاحب کالا را از محل ضمانت نامه تودیع شده به وسیله شخص دیگری غیر از صاحب کالا در مورد یک فقره اظهار نامه گمرکی ( به نام صاحب کالا ) وصول نماید ؟
سوال )
بر اساس را ی کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ، (( کالاهایی که تا پایان سال1384 از گمرک ترخیص شده باشند مشمول احکام معافیت صادره از وزارت صنایع می باشند و کالاهای ترخیص شده در سال 1385 به استناد اصلاحیه بعدی قانون بودجه 1385 مشمول ماده 16 قانون امور گمرکی می شود )) با این وصف اعلام نظر فرمائید آیا کالاهایی که در سال 1384 اظهار و برای اظهار نامه های مربوطه شماره ارزیابی اخذ گردیده لیکن در سال 1385 ترخیص شده اند مشمول احکام معافیت می گردند یا خیر ؟
سوال )
یکی از گمرکات اجرایی در خصوص یک اظهار نامه صادراتی سال ۱۳۸۶ به استناد دستورالعمل ۱۵۰۴۲/۵۱۰پ/س مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز نظریه آزمایشگاه که نمونه محموله صادراتی را ۱۶٪ بنزین تشخیص داده ، مابه التفاوت قیمت داخلی و بین المللی میزان ۱۶٪ بنزین را مطالبه نموده است و در حالیکه موضوع در دفتر صادرات گمرک ایران مطرح رسیدگی است ، ماده ۱۴ قانون امورگمرکی را اعمال و از فعالیت شرکت تا سپردن تضمین بانکی ، جلوگیری نموده است. ما باید دفاعیات خود را چگونه ارائه کنیم ؟
پاسخ )
در پرسش ، به نوع محموله و منشا آن اشاره نکرده اید چنانچه محموله از نظر آزمایشگاه های مورد تایید اداره استاندارد غیر یارانه ای تشخیص داده شود ، بنظر می رسد مورد مشمول دستورالعمل اصلاحی شماره ۴۵۳۹ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۸۸ ستاد مرکری مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد که به موجب آن ،در صورت کد گذاری فراورده ، صدور محموله مستلزم ارائه اسناد و مدارک دال بر غیر یارانه ای بودن محموله یا پرداخت مابه التفاوت می باشد . بنابراین چنانچه محموله صادر نشود یا مدرک حاکی از غیر یارانه ای بودن محموله ارائه گردد ، مستندا به دستورالعمل یاد شده که مساعدتر به حال صادر کننده می باشد ، موضوع منتفی می گردد ، اما در خصوص اعمال ماده ۱۴ قانون امور گمرکی ، با توجه به عدم قطعیت بدهی ، ایراد جدی حقوقی وارد است و گمرک باید اعمال ماده ۱۴ قانون امور گمرکی را تا وصول نتیجه بررسی دفتر ستادی ، لغو نماید . توضیح بیشتر مستلزم ملاحظه اسناد و مراجعه حضوری است .
سوال )
گمرک اجرایی در خصوص کالای موضوع ۳ فقره اظهار نامه ورود قطعی متعلق به اینجانب که در سال ۱۳۸۸ اظهار شده ، با استناد به ۲ فقره اظهارنامه مربوط به سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ ، اعلام بیش بود ارزش نموده است ، با توجه به اینکه کالا از طریق اعتبار اسناد ی و با ارز آزاد خریداری شده و بر همین اساس هم به فروش رفته و در دفاتر مالیاتی ثبت شده و مالیات آن پرداخت شده است ، راهنمایی نماییید چگونه می توانم از حقوق خود دفاع نمایم ؟
ادامه مطلب ...