مشکلات اجرای رای کمیسیون

سوال:

با عنایت به اینکه پس از رای کمیسیون تجدیدنظر در خصوص اختلاف ارزش، گمرک و بانک ها بلافاصله اقدام به اجرای آن می نمایند و منتظر رسیدگی دیوان عدالت نمی مانند و این امر مشکلات زیادی برای صاحبان کالا ایجاد می کند، چه توضیح و راهکاری پیشنهاد می کنید؟  پاسخ:

دیوان عدالت اداری در راستای تحقق اجرای عدالت و رسیدگی به حقوق مکتسبه مردم چه در ابعاد خصوصی و شخصی و چه در ابعاد اداری و مالی که در سازمان ها و وزارتخانه ها به نحوی نقض می گردد ایجاد شده و در این راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان متولی وصول حقوق دولت از کالاهای وارداتی و به ندرت از کالاهای صادراتی در چارچوب قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن با الهام از کنوانسیون های بین المللی بالاخص کنوانسیون کیوتو که در زمینه روان سازی و سهولت در اجرای قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرای تدوین گردیده است و همچنین با اجرای قانون مقررات صادرات و واردات با استفاده از جدول پیوست آن به منظور طبقه بندی کالاها در مواردی حقوق پرسنل و در موارد زیادی حقوق مردم که با ایجاد اختلاف از بعد اجرای مقررات گمرکی، تعیین ارزش کالا در گمرک، طبقه بندی کالا در گمرک و غیره ظاهر و پس از رسیدگی در واحدهای  نظارتی گمرک همچنان باقی می ماند طبق ماده 144 قانون امور گمرکی به مراجع رسیدگی ارجاع و وفق مفاد مواد 144 و 146 قانون امور گمرکی، به اختلافات رسیدگی و منجر به صدور رای می گردد و برحسب مبلغ مورد اختلاف تا 50 میلیون ریال رای صادره از کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی قطعی و از آن مبلغ به بالا قابل تجدیدنظرخواهی در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود که به موجب تبصره 4 ذیل ماده 146 آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است و فقط تا مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
نظر به تصویب قانون دیوان عدالت که موخر بر قانون امور گمرکی است و به موجب ماده تبصره ماده 16 قانون امور گمرکی آن مهلت شکایت از 30 روز به سه ماه افزایش و از نظر شکلی به ماهوی تغییر یافته است پرونده هایی که در آنها صاحبان کالا نسبت به آراء کمیسیون تجدیدنظر اعتراض داشته و خواستار رسیدگی در دیوان باشند می توانند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای شکایت خود را تسلیم دیوان عدالت نمایند. در خصوص پرونده هایی که موضوع اختلاف آنها بیش بود ارزش می باشد خواسته دستور موقت از ناحیه ذینفع یا وکیل وی حائز اهمیت است به جهت اینکه گمرک پس از صدور رای از کمیسیون تجدیدنظر، حق مودی را به شکایت در دیوان عدالت نادیده گرفته و نظریه خود را براساس رای آن کمیسیون منطبق و به بانک گشایش کننده اعتبار برای خرید کالا از ناحیه واردکنندگان اعلام و بر آن اساس بانک ها اقدام به اعلام مراتب به جرم قاچاق ارز به تعزیرات حکومتی می نمایند که چه بسا علاوه بر ادعای جریمه در حالیکه مبلغ جریمه از پنجاه میلیون تومان تجاوز کند پرونده به دادگاه انقلاب احاله و درخواست حبس هم می شود و این در حالی است که یک موضوع در یک زمان در دو مرجع قضایی در جریان رسیدگی قرار می گیرد که براساس اصول مقررات جزایی در تضاد بوده که مقرر می دارد یک جرم در آن واحد قابل رسیدگی در دو مرجع قضایی نبوده و لااقل یک مرجع باید عدم صلاحیت صادر نماید که به دلیل عدم اطلاع مراجع قضایی این اقدام صورت نگرفته و لطمات جبران ناپذیری به صاحبان کالا تحمیل می گردد و لذا در چنین پرونده هایی صدور دستور موقت اهمیت حیاتی دارد. همچنین در پرونده هایی که به دلیل اختلاف در تعرفه یا اجرای مقررات و یا نزول ارزش ما به التفاوت کسر پرداختی حادث شده و در مرحله کمیسیون تجدیدنظر تمام یا بخشی از مطالبه تایید می گردد، گمرک ایران براساس مفاد رای نسبت به اعمال ماده 7 و 8 قانون امور گمرکی اقدام نموده که ضرر و زیان ناشی از آن علیرغم اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری به صاحبان کالا تحمیل می شود و در این مرحله هم صدور دستور موقت جهت پیشگیری اهمیت بسزایی دارد.