محمد رضایی

سوال) 

آیا در لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایف قبلی گمرک ایران به عنوان سازمان شاکی در نظر گرفته نشد، و کلاً چه تغییر اساسی ایجاد شده است؟

پاسخ) 

لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نظر سازمان گمرک می¬تواند مواجه با دو ایراد اساسی زیر باشد:
1) ماده 3- صدر ماده تکرار ماده 30 آ. ا. ق. ن. ا. ت. ح راجع به قاچاق کالا و ارز است و ذیل آن- که دستگاه¬های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق را موظف به همکاری با ستاد- در حدود اختیارات ستاد- نموه- اضافه شده است که فی نفسه نمی تواند وضعیت جدید و شرایط برتری برای ستاد ایجاد کند. لیکن آن¬چه مداخله ناروای ستاد در وظایف دیگر دستگاه¬ها و مراجع را موجب می گردد، پیش بینی ماده 56 میباشد که پس از اصلاح متن آن چنین است؛
«ستاد می¬تواند راساً یا از طریق دادستان اقدام به پیگیری پرونده نزد مراجع رسیدگی کننده، تعقیب و رسیدگی به جرایم موضوع این قانون یا جرایم مرتبط با آن را بنماید»
نحوه تنظیم و نگارش ماده به نحوی است که برای ستاد در تمامی پرونده¬های ناشی از اعمال لایحه که از سوی هر یک از سازمان¬های کاشف (از جمله گمرک ایران) مطرح شده باشد و شأنی موازی با سازمان شاکی و حتی نهاد تعقیب و گویی مرجع رسیدگی کننده، در نظر گرفته است که عواقب اجرای آن بسیار نگران کننده بوده و بر خلاف اصول و موازین مورد احترام در آیین¬ دادرسی کیفری است که خود بحث مبسوطی می¬طلبد.
2) بسیاری از موارد قاچاق موضوع ماده 2 لایحه، «قاچاق گمرکی» است. اقتضای عقل و منطق این است که گمرک باید در موارد مظنون به قاچاق گمرکی در مرحله اداری «قاچاق بودن کالای مکشوفه» را احراز نماید تا از تضییع حقوق متهمین و تحمیل «بازداشت» و گرفتاری و سرگردانی آن¬ها جلوگیری شود. این¬که ضابطین بتوانند طبق ماده 37 در موارد گمرکی در صورت دلالت قراین و امارات قوی بر وجود کالا یا ارز قاچاق، با کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالای قاچاق وارد شوند و حسب مورد جهت رسیدگی  به مرجع صالح ارجاع دهند، تبعات شومی در پی خواهد داشت. خلاصه این¬که تا زمانی که اسناد مثبته گمرکی متهم بررسی و نتیجه آن اعلام شود و حتی تا زمانی¬که مستند قانونی قاچاق مشخص گردد، متهم باید، تبعات ایراد اتهام (از جمله صدور قرار تامین کیفری) را که ممکن است بسیار سنگین باشد، تحمل کند.
• پیشنهاد این است که موارد قاچاق گمرکی (موارد ماده 113 ق. ا. گ به¬علاوه بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح و ر) همچنان با شکایت گمرک قابل طرح در مرجع صالح باشد. این نکته را می¬توان به موجب تبصره¬ای به ماده 31 یا 36 و... اضافه شود. در مورد بقیه سازمان-های کاشف هم اگر قاچاق با وظایف ذاتی آن¬ها مرتبط باشد، این پیش¬بینی لازم است.
بنابراین، موارد 36 و 37 لایحه از این حیث که اجازه داده موارد مظنون به قاچاق با تشخیص ضابطین، در مرجع قضایی طرح شود قبل از آن¬که نظر کارشناسی سازمان¬های مربوطه (مانند گمرک در خصوص موارد قاچاق گمرکی) اخذ گردد، محل ایراد و اشکال جدی می¬باشد.
اگر ایراد و اشکال مزبور رفع گردد، اشکالات دیگر از جمله ارزش¬گذاری اولیه توسط ضابطین و ارسال رونوشت اسناد مثبته به گمرک و ... مرتفع خواهد شد و موارد مربوطه هم لاجرم حذف یا اصلاح خواهند شد.
با عنایت به این¬که گزارش ضابطین در موارد قاچاق گمرکی تا قبل از اعلام نظر گمرک نمی¬تواند موثق و مورد اعتماد قاضی باشد (باتوجه به تبصره م 15 آیین دادرسی کیفری) بنابراین، احیای ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تا حدی که رفع مشکل نماید، لازم است.
اگر این اشکال رفع نشود، ضابطین به صورت ناقص و غیرکارشناسی، بسیاری از وظایف ذاتی گمرک در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی مظنون به قاچاق از جمله ارزیابی و تطبیق کالا با اسناد، ارزش¬گذاری، تعیین شرایط ورود (مجاز، مجاز شروط و ممنوع بودن) را در ضمن ده¬ها وظیفه پلیسی و انتظامی خود انجام خواهند داد و نتیجه آن معلوم است.